كانت مصر قد طلبت إنضمامها لمجموعة دول البريكس في عام 2023، وتمت الموافقة على طلبها بالفعل وإن كان تفعيل عضويتها لم يكن ليتم فورًا وتم تأجيله لبداية عام 2024، والأن وبعد أن بدأنا في العام الجديد .. ترى ما هي التأثيرات والمنافع من هذه العضوية على الجنيه المصري؟ وهل ستساهم في إعادته أو على الأقل إنقاذه من الهبوط الحاد الذي يعانيه؟
في البداية دعنا نوضح لك ما هو إتحاد البريكس
إتحاد البريكس BRICS هو مجموعة نشأت من 4 دول عام 2006، وكانت هذه الدول هي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وإنضمت إليهم في عام 2009 البرازيل ليصبح مكون من 5 دول.
وكان هدف هذه الدول الخمسة هو توسيع العلاقات الإقتصادية والتجارية بينهم والعمل على إستخدام عملاتهم المحلية في تجارتهم الدولية دون الحاجة لعملة الدولار.
قوة هذا الإتحاد تكمن في إنه يمثل ما يقارب نسبة ال 30% من مساحة كوكب الأرض، وأكثر من 25% من الناتج الإجمالي العالمي وإقتصاد العالم وتقريبًا 40% من سكان العالم!
وبقوة هذا الإتحاد ومع زيادة معدلات التضخم وإنهيارات البنوك وتفاقم أزمات ديون الدول بدأت الكثير من الدول تسعى للإنضمام إلى هذا الإتحاد وبدأت قوته في الظهور بقوة، ومن الدول التي إنضمت إليه في عام 2023 كانت مصر.
ومن مصادر القوة لهذا الإتحاد أيضًا هو وجود بنكه الخاص الذي يستطيع الإستمتاع بمزاياه الدول الأعضاء فقط (بنك البريكس BRICS Bank) وبالأخص للقروض الميسرة والتمويل ومشروعات البنية التحتية للدول الأعضاء.
وقد كان إجتماع دول البريكس على يد دولة جنوب أفريفيا في يوليو الماضي يدعو 6 دول جديدة للإنضمام ولم يقبل الكثير من الدول الأخرى التي طلبت الإنضمام مثل تركيا وغيرها.
هذه الدول الستة التي وافق عليها الإتحاد ودعاها للإنضمام هي: السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين ومصر.
وبذلك أصبح تعداد الدول الأعضاء في لحظة بداية يناير 2024 هو 11 دولة، وأصبح الإتحاد يمثل قوة 35% من الناتج الإجمالي العالمي وأكثر من 40% من مساحة العالم، بل والأهم تقريبًا 50% من سكان العالم!
ولكن لما يمثل إنضمام مصر لهذه المجموعة نقطة هامة للغاية لمستقبلها؟
إذا علمت أن 31 مليار دولار من إجمالي تجارة مصر الخارجية البالغة تقريبًا 140 إلى 150 مليار دولار هي فقط مع دول البريكس، ونصفهم بما يقدر ب 16 مليار دولار مع الصين وحدها والهند 7 مليار دولار وروسيا تقريبًا 6 مليار دولار والبرازيل مليار دولار. فستعلم أنه تقريبًا ما يصل إلى 21% من تجارة مصر الخارجية تتم مع دول البريكس. وبالطبع بعد إنضمامها ستتغير هذه الأرقام بالزيادة الكبيرة بالطبع نظرًا لتسهيلات الدول الأعضاء لبعضها في هذه المجموعة وتيسيرات الإستيراد والتصدير والقروض الدولية من بنك البريكس.
وتخيل أن ذلك قبل حتى إنضمام دول أخرى أو تفعيل عضويتها، فما معنى ذلك؟ وما المطلوب منا بعدها؟
وهل هناك ما قمنا بفعله أو تجهيزات كنا مطالبين بها من يوم دعوتنا وحتى يوم تفعيل عضويتنا؟
هناك الكثير من الطموحات والأماني أنه بإنضمام مصر لمجموعة البريكس فعليًا سينخفض سعر الدولار ليصل لما يقارب الجنيه المصري وهو ما يذكرنا بزمن نشأة منظمة التجارة العالمية في التسعينات ، فحينها كتبت الصحف وتحدث الإعلام عن أن أسعار السيارات والمنازل ستكون بسعر التراب أو ما يقارب اللاشئ بمجرد إنضمامنا لهذه المنظمة ، وهو الأمر الذي أثبت الزمن أنه مجرد طموحات وأماني. فقد إنهارت المشروعات الصغيرة ، وتضاعفت أسعار الكثير من السلع والخدمات، والكثير من المساوئ الإقتصادية حدثت حينها نتيجة إغراق السوق المصري بمنتجات وسلع من دول متقدمة صناعيًا وتكنولوجيًا بعد تسهيل دخول هذه السلع للسوق المحلي مما قضى على الإنتاج والصناعات المصرية للأسف ودمر الكثير منها مما كان فخر وطني.
ومن هناك يجب ان نتعلم ونقوم بالتطبيق على اليوم، إنه شئ رائع أن تكون جزء من كيان قوي ، جزء من كيان مكون من 11 دولة ضخمة تمثل إقتصاد قوي للغاية وفرص تجارية مذهلة، ولكن يبقى السؤال الأهم: ما الذي جهزته مصر للدخول بهذا السوق؟ كيف تنوى الحفاظ على مشروعاتها الصغيرة وتنميتها وزيادتها والعمل على ريادتها وقوتها التنافسية مع الأخرين حتى لا يحدث ما حدث سابقًا؟
نعم الإنضمام للبريكس علامة إيجابية رائعة وإشارة خضراء لفتح الكثير من الأبواب، ولكن لا تنظر لنصف الكوب الملئ فقط، فكما ستكون هذه الدول مفتوحة لك للتصدير إليها أنت أيضًا ستكون مفتوحًا لهم ليقوموا بالتصدير إليك، فهل منتجاتك وسلعك وصناعاتك تسمح لك بالمنافسة معهم؟ حتى لو كنت بلدًا زراعيًا في الأساس، هل لديك الموارد التي تكفيك وتفيض لتصدر منها؟ ما الذي لديك لتكون منتجًا ولست مستهلكًا فقط؟ إجابتك عن هذه الأسئلة فقط هي ما سيحدد قدر الإيجابيات التي ستأتيك من إنضمامك وقدر السلبيات كذلك.
أيضًا نحن هنا تحدثنا عن فتح الأسواق من جميع الأطراف داخل المجموعة لبعضها البعض وقدرة كل دولة على المنافسة بتكنولوجيتها وصناعتها ومصادرها وعلمها وخبراتها وحتى أسمائها وقدرتها التسويقية، ولكن ماذا عن قوة العملات لكل منها وتأثيرها؟
قوة الجنيه المصري من المؤكد ستزداد بقوة مع إنضمامه لمجموعة البريكس، فكما ذكرنا أن مجمل تجارتنا العالمية تقدر ب 140 إلى 150 مليار دولار ، منهم ما يصل إلى 40 مليار دولار لدول بالفعل ضمن مجموعة البريكس، تخيل أن تقوم بتوفير هذا الكم الدولاري وتتعامل بالجنيه المصري بدلًا منه؟ تخيل أن ما يقدر بحوالي 30 بالمائة تقريبًا من إجمالي تجارتك حاليًا مع هذه الدول، بل ويمكنك أن تجعل ما يصل إلى 60 بالمائة من تجارتك يكون مع هذه الدول فقط، يكفي إنك معك روسيا والصين والسعودية، ما الذي قد تحتاجه أكثر من ذلك؟ ألا يعني ذلك إنخفاض رهيب بقيمة الدولار أمام الجنيه المصري وتحسن الإقتصاد كثيرًا وإنخفاض مستويات ودوامة التضخم كثيرًا؟
عزيز القارئ والمواطن المصري الصديق والأخ الأكبر والأب والإبن والأم والأخت الفاضلة والإبنة، جميعنا نرغب بتحسن حياتنا الإقتصادية وأن نرى نهوضًا بعملتنا الوطنية ومستوى المعيشة، وقد واتتنا الفرصة لذلك بإنضمامنا لهذا الكيان الإقتصادي الذي يسمح لنا بإستخدام الجنيه المصري في معاملاتنا الدولية، لا يعتمد ذلك على المستوى الحكومي فقط، هنا أنا أتحدث عنا كأفراد أيضًا، تخيل إنك لن تحتاج للدولار أو الريال السعودية لشراء منتجات من موقع “علي إكسبريس” أو منتجات من متاجر ومولات سعودية؟ تخيل أن تكون هناك تخفيضات جمركية للتعاملات مع هذه الدول وأنك ستستخدم الجنيه المصري فقط في تعاملاتك هذه؟ رائع … أليس كذلك؟
ولكن في نفس الوقت .. ستكون مطالب أن تقبل عملات أخرى وبيع منتجاتك مقابل هذه العملات سواء للبرازيل أو الأرجنتين أو الهند وغيرهم من دول المجموعة، ويجب أن تسعى لذلك بقوة ، وأن تكون منتجاتك بالقوة الكافية ليطلبوها بالفعل حتى تحافظ على قوتك وسط المجموعة.
كمثال: سيكون بإمكانك التصدير لروسيا والحصول في المقابل على عملة الروبل ، وكذلك الإستيراد منها مقابل الجنيه المصري. علمًا بأن الدولار سيستخدم كعملة تقييم بقيمة كلًا من الروبل الروسي والجنيه المصري مقابل بعضهم البعض، وببعض الإتفاقيات سيكون بإمكانك الشراء منهم بالروبل الإحتياطي لديك بدلًا من الجنيه وكذلك يكون بإمكانهم الشراء منك بالجنيه المصري الذي لديهم من معاملاتهم السابقة .. وهكذا. ولكن لن تزيد محصلات كلا البلدين من العملات الدولارية إلا في حالة معاملاتهم مع دول خارج المجموعة أو من السياحة وغيرها.
كما أن التيسيرات كثيرة للغاية ، تخيل أنه بإمكانك شراء كمية ضخمة من الزيوت الروسية مقابل الروبل ولست في حاجة للدولار وبأسعار خرافية مقابل أسعار السوق المصري ، وتقوم بدفع نسبة 20 بالمائة فقط مبدئيًا والباقي بتيسيرات!! كل ذلك فقط لأنك عضو من أعضاء مجموعة البريكس، أما لو كنت دولة من خارج المجموعة فأنت مطالب بتوفير دولارات للحصول على هذه الشحنة وبدفع قيمتها كاملة أو جزء ضخم وليس بنفس التيسيرات نهائيًا.
برغم كل ذلك، فأنت حتى الأن في أزمة، نعم أنت ستستفيد ولكنك مازلت في وضع إستهلاكي أكثر منه إنتاجي ، وصادراتك لهذه الدول أقل بكثير من وارداتك ، فأنت ستشتري منها أكثر مما تبيع مما يجعلك مازلت في حالة صعبة وتحتاج لعلاج هذه المشكلة الداخلية أولًا وتنمية صناعاتك وإنتاجاتك وعلمك وأبحاثك لتحقق الغرض الأساسي وتدفع عجلة الإقتصاد للأمام وتحقق الإستفادة المرجوة من إنضمامك لمجموعة البريكس.
نتمنى أن تكونوا قد إستفدتم من هذا التحليل البسيط وخبر تفعيل عضوية وإنضمام مصر لمجموعة BRICS ونتمنى أن يساهم ذلك في دفع عجلة الإقتصاد والقضاء على البطالة والركوض وضعف الجنيه المصري المتزايد يومًا بعد يوم منذ فترة كبيرة. فقط لو قمنا بتطبيق الممارسات الإستثمارية الفعالة، فليست جميع الإستثمارات ضررًا، فما جعل ماليزيا من الدول الإقتصادية القوية أخر بضعة سنوات هو الإستثمارات الخارجية النشطة والمستمرة وتحويلها لمركز أعمال قوي مثلها مثل دبي ، وما جعل الصين أقوى الدول الإقتصادية والمصدرة في العالم هو قدرتها الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة فيها بقوة كبيرة والإبداع والإبتكار في خلق منتجات تحل مشكلات كثيرة وتيسر الحياة أكثر وأكثر، فلما لا تكون جزءًا من تقدم العالم وتتوقف عن التفكير كمستهلك وتتحول إلى منتج ومصدر؟
أطيب أمنياتنا للجميع بالتوفيق – محمد شاكر
Wow, superb weblog format! How long have you
been blogging for? you made blogging glance easy. The total look of
your web site is excellent, let alone the content material!
You can see similar: najlepszy sklep and here ecommerce